دفتر مقام معظم رهبری
کد مطلب: 27893  |  
تاریخ انتشار : 30 خرد 1397 - 00:41
137 میلیارد تومان برای اتمام جاده بیرجند – قاین نیاز است.

به گزارش نسیم قائن ، محدودیت های اعتباری و تخصیص کم بودجه های مصوب، مسئولان را به کند و کاو در ماده های قانونی واداشته تا به هر طریقی منابعی را چه به صورت تسهیلات و فاینانس یا با روش های دیگر برای پروژه های حیاتی و زیرساختی استان جذب کنند تا خودروهای سازندگی بتوانند سریع تر در مسیر ساخت به جلو رفته و قدمی در پیشرفت طرح ها و پروژه های ناتمام بردارند.

یکی از این مواد قانونی ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که مسئولان خراسان جنوبی برای بهره مندی از مفاد این ماده قانونی و گشایش در اجرای پروژه مهم و حیاتی جاده بیرجند- قاین دست به کار شده اند و به دنبال گرفتن نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند تا به هر طریقی سرمایه گذار یا فاینانسور را وارد گود سرمایه گذاری کرده و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نیز برای تامین و بازپرداخت هزینه های مورد نیاز بگیرند.
اهمیت این موضوع در حدی است که در هفته جاری هیئتی از استان به وزارت راه و شهرسازی رفت تا پیگیر مسئله باشد و نظر مسئولان پایتخت نشین را در مورد تامین منابع مالی پروژه جاده بیرجند- قاین جلب و راه های رسیدن به بخشی از نیاز 137 میلیارد تومانی را برای اتمام پروژه یا قسمتی از آن هموار کند.
لزوم مجاب کردن بانک
مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی در مورد چند و چون ماجرا این گونه به روزنامه خراسان جنوبی توضیح داد که برای بهره مندی باند دوم بیرجند- قاین از مفاد ماده 56 ، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی با صحبتی که با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داشته موافقت شفاهی آن ها را برای استفاده از این ماده قانونی یا در قالب آزادراه یا همان بزرگراه برای محور بیرجند- قاین گرفته است.
البته به گفته مهندس«رجبی» مسئله ای که هیئت اعزامی خراسان جنوبی در مورد ماده 56 پیگیری کردند به موضوع مشارکت سرمایه گذار یا پیمانکاری برمی گشت که بخواهد با شرایط ماده 56 عملیات اجرایی بزرگراه بیرجند – قاین را به اتمام برساند.
براساس این ماده قانونی دولت متعهد می شود تسهیلاتی را به سرمایه گذار و فاینانسور بپردازد اما لازمه اجرایی این کار مجاب کردن بانک است.
به نظر معاون مدیر کل راه و شهرسازی، مجاب کردن بانک ها را باید استاندار خراسان جنوبی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند و از طرف دیگر لازم است وزارت راه و شهرسازی نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی را متقاعد به تامین هزینه بازپرداخت تسهیلات بانکی کند. 
آن طور که «رجبی» می گوید: برای تمام پروژه بزرگراه بیرجند – قاین به عنوان یکی از شریان های حیاتی استان حدود 137 میلیارد تومان نیاز است و باید دید که توان مالی سرمایه گذار یا به عبارت دیگر تعهدش به چه میزان است طوری که اگر نتواند تمام این هزینه را تامین کند حداقل قطعه وسط این پروژه ناتمام را که کارش عقب تر از بقیه قطعات است و حدود 55 میلیارد تومان نیاز دارد از این محل در دستور کار قرار دهد.
به گفته وی اجرایی شدن این اقدام موثر به میزان تسهیلاتی که بانک متقبل می شود تا بپردازد برمی گردد. علاوه براین باید طرف سرمایه گذار نیز متقبل شود که تسهیلات در اختیار پیمانکار بگذارد یا بانک تایید کند که پیمانکار آن قدر توان مالی دارد که می تواند به عنوان فاینانسور به صورت مستقیم وارد گود شود. این کارشناس حوزه راه، پذیرفتن ماده 56 را از سوی بانک ها کار سختی می داند و با این که سال هاست ماده 56 مصوبه مجلس را گرفته اما چندان از این ماده استفاده نشده طوری که گویا یک قطعه بزرگراه در سمنان چند سال پیش شروع شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده و یک قطعه از راه آهن میانه در ارومیه نیز می خواهد از محل منابع مالی آن تامین شود که استاندار آذربایجان غربی خیلی پیگیر است تا با مشارکت بانک 700 میلیارد تومان به این پروژه تزریق کند که در حال عقد قرارداد و تفاهم نامه های مربوط است.
پروژه های قابل سرمایه گذاری
دیگر این که استفاده نشدن از این ماده سبب شده تا دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها به دنبال بهره مندی از ماده 56 برای پروژه های قابل سرمایه گذاری مانند راه آهن یا بالای 50 درصد پیشرفت باشند.
همچنین می توان از این ماده برای پروژه هایی بهره گرفت که پیمانکاران توان انجام کار ندارند به شرط این که کار معطل مانده را سازمان مدیریت و برنامه ریزی متقبل شود و بازپرداخت تسهیلات را از ردیف های دیگر به بانک برگرداند.
از دید «رجبی» باید همتی مضاعف برای بهره مندی از مفاد این ماده باشد تا اصل و اساس موضوع را که متقاعد کردن بانک ها برای تامین سرمایه است به جد پیگیری کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم تامین بازپرداخت آن را متقبل شود و آن موقع می توان امیدوار بود که مشکل پروژه محور بیرجند- قاین رفع و رجوع شود.
ماده 56
‎ماده 56 به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی و طرح های ملی استانیِ شروع شده با اولویتِ پیشرفت بیشتر، به دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره(1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، اجازه می دهد پس ازتأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام کنند.
‎آیین ‌نامه اجرایی این ‌ماده مشتمل ‌بر نحوه تضمین بازپرداخت ‌اصل و سود این‌ تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 
سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا 10 ‌درصد سقف اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود و بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سال های بعد انجام می شود.  ‎قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی چهارشنبه بیست و دوم آبان‌ 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/9/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
خراسان جنوبی
 

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.